جزر الكناري تنتقد عدم استدعائها للمشاركة في مفاوضات الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا

انتقد سياسيون كناريون عدم استدعاء ممثلين عن جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية، للمشاركة في المفاوضات الجارية بين الرباط ومدريد بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حيث تم عقد لقائين مؤخرا دون حضور ممثلين عن الجزر المذكورة.

وقالت صحافة جزر الكناري، إن آخر لقاء بين لجنة مغربية وأخرى إسبانيا، تم عقدها خلال أكتوبر الجاري، لم تشهد حضور أي ممثل لجزر الكناري في هذه المفاوضات، موجهة انتقادات إلى وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس الذي كان قد وعد بأن تضم المفاوضات الثنائية مع المغرب ممثلين عن الجزر.

وأضافت ذات المصادر، أن وزير الخارجية الإسباني، صرح مؤخرا بأنه يُطلع مسؤولي حكومة جزر الكناري بكافة التطورات التي تحصل في ملف الحدود البحرية مع المغرب، لكنه لم يُعط أي وعود جديدة بشأن حضور ممثلين عن هذه الجزر التي تُعتبر من أكثر المناطق الإسبانية التي يقع فيها جدل الحدود البحرية مع المغرب، بالنظر إلى قربها الجغرافي مع الساحل الأطلسي المغربي.

كما انتقدت عدد من الأطراف السياسية في جزر الكناري رئيس الحكومة المحلية، ميغيل أنخيل توريس، بسبب ما قالت، عدم ممارسته للضغوطات ورفع المطالب أمام مدريد لاستدعاء ممثلين عن جزر الكناري في المفاوضات التي تجري بين الرباط ومدريد للوصول إلى اتفاق على الحدود البحرية البلدين الجارين.

هذا، ويرجح متتبعون، وجود "عدم رغبة" لدى الرباط ومدريد في استدعاء ممثلين عن جزر الكناري، بسب بمواقف حكومة هذه الجزر "المتشددة" بشأن مسألة الحدود البحرية، حيث تطالب بحدود كبيرة تتداخل مع الحدود المغربية، وهو ما يُهدد بنسف المفاوضات.

ومن جهتها، ترغب إسبانيا في الوصول إلى اتفاق يرضيها مع الرباط، خاصة أن المغرب يُعتبر في موقف قوة في مسألة الحدود البحرية، حيث أنه في حالة تطبيقه لقانون الحدود البحرية المعترف به من طرف الأمم المتحدة، فإن جزر الكناري ستكون ضمن الحدود البحرية للمغرب.

كما الاكتشافات الأخيرة المتعلقة بالمعادن في منطقة تروبيك التي تقع قبالة السواحل الاطلسية المغربية، يبقى المغرب بناء على الحدود البحرية للأمم المتحدة هو الأحق بها، خاصة في حالة إذا تمكن المغرب من إنهاء نزاع الصحراء، بينما ترغب إسبانيا في الحصول على امتيازات في هذا المجال أمام الرباط، قد لا يحصل عليها في حالة الدخول في نزاع مع المغرب في ترسيم الحدود.

هذا، وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية مؤخرا عن رغبة المغرب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع إسبانيا بشأن الحدود البحرية قبل أواخر العام المقبل، الذي سيكون موعدا للانتخابات التشريعية في إسبانيا.

وأشارت صحيفة "أوكيدياريو" الإسبانية، إلى أن هناك أسباب أخرى تدفع المغرب لترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا وفرض سيطرته على الواجهة البحرية الأطلسية المقابلة للصحراء، ويتعلق الأمر بالاكتشافات المُعلن عنها تحت البحر قبالة السواحل الأطلسية، وبالخصوص في منطقة تروبيك البحرية الغنية بالمعادن النادرة.

ووفق ذات الصحيفة، فإن المغرب لم يخف عزمه في الفترة الأخيرة في أن يتحول إلى منصة عالمية كبيرة لصناعة السيارات الكهربائية وخاصة بطاريات هذا النوع من السيارات، وهو ما دفعه إلى البحث عن المصادر والمواد الخاصة بانتاج تلك البطاريات التي تتطلب معادن مثل الكوبالت والتيلوريوم، وهي كلها مواد تُظهر الدراسات أنها تتواجد بكثافة في منطقة تروبيك التي تدخل عمليا ضمن النطاق البحري للصحراء المغربية.

وأشارت "أوكيدياريو"، أن معدن التيليرويوم الموجود في المنطقة البحرية "تروبيك"، تشير الدراسات الأولية أنه كاف لإنتاج 277 مليون سيارة كهربائية في العالم، ناهيك عن المعادن النادرة التي تزخر بها المنطقة، مما يدفع المغرب إلى تسريع وتيرة ضم هذه المنطقة بشكل رسمي ضمن حدوده البحرية بعد الاتفاق مع إسبانيا وتوضيح حدود جزر الكناري التي تبقى تابعة للسيادة الإسبانية.